پیش فروش سازنده بدون اطلاع مالک چه عواقبی دارد ؟قرارداد مشارکت در ساخت از انواع قراردادهای مستمر است و زمان پروژه ساخت و ساز نیز امکان دارد طولانی باشد و اجرای پروژه ساختمانی آن ماهها و حتی سالها زمان ببرد. مواردی همچون فوت طرفین قرارداد مشارکت در ساخت، توقیف ملک موضوع مشارکت در ساخت،پیش فروش واحدها توسط سازنده و ... مواردی هستند که اجرای پروژه را با مشکل مواجه می کند.یکی از مواردی نیز که مالک ملزم به اجرای آن است : سلب حق انتقال به غیر و پیش فروش واحدها از سوی سازنده میباشد.البته قابل ذکر است که حق پیش فروش واحدها در قرارداد مشارکت در ساخت را به سازنده بصورت محدود (بعد از رسیدن پروژه به مرحله سفتکاری یعنی زمانیکه کار پروژه رو به اتمام است و معین کردن واحدهایی محدود و متعلق به سازنده) میتوان تنفیذ کرد.زیرا همانطور که میدانیم هزینه ساخت و ساز در مشارکت در ساخت بر عهده سازنده است و سازنده با توجه به میزان هزینهای که در پروژه انجام میدهد، حق پیش فروش واحدها را پیدا میکند و این موضوع سبب میشود که برای ادامه بقیه پروژه نیز سازنده از لحاظ مالی تأمین گردد.در ادامه این مقاله میخواهیم عواقب پیش فروش سازنده بدون اطلاع مالک و رعایت شرایط در قرارداد مشارکت در ساخت را عنوان نمائیم:وضعیت حقوقی پیش فروش واحدها بدون اجازه مالکبا توجه به اینکه ممکن است سازنده چنین کاری را انجام دهد و بدون اجازه مالک اقدام به پیشفروش واحدها نماید؛ باید در مفاد قرارداد مشارکت در ساخت نیز برای این موضوع پیشبینی لازم انجام شود که در صورت عدم رعایت سازنده در خصوص نحوه پیش فروش واحدها وضعیت قرارداد مشارکت در ساخت و واحد پیش فروش شده چگونه خواهد بود ؟فسخ قرارداد مشارکت در ساخت به دلیل تخلف سازنده از شر

جراحیهای غیرضروری نیاز به جرمانگاری دارداکثر فوتیها جوانهایی هستند که برای دور زدن و زودتر رسیدن به هدف خود که لاغری است رو به عمل جراحی میآورند، بیآنکه از آسیبهای آن مطلع باشند. به اعتقاد وی، عمل زیبایی در کشور ما خارج از معمول و بیش از اندازه انجام میگیرد که دلیل آن فقدان اطلاعات کافی درباره عوارض ناشی از آن و نیز افزایش تبلیغات از سوی پزشکان است.نیره ساریطبق گفته یک قاضی دادگستری، در خصوص غیرقانونی و جرمبودن جراحیهای زیبایی غیرضروری، قانونی نداریم و به اصطلاح دارای خلأ هستیم.میثم حسینپور، قاضی دادگستری که پیشتر در دادسرای ویژه جرائم پزشکی و دادسرای جنایی تهران فعالیت میکرد، در گفتگو با «جوان» ابعاد جدید و مهمی را در حوزه جراحیهای زیبایی و تخلفات و جرائم پزشکان متخصص مطرح میکند. وی به پروندههای ناشی از فوت جراحیهای زیبایی در دادسرای جرائم پزشکی اشاره میکند و میگوید: کم نبودهاند پروندههایی که شکایت از پزشکان به دلیل فوت ناشی از جراحی پزشک بوده است و اولیای دم طرح شکایت خود را مبتنی بر این امر میدانستند. وی به سابقه حضور خود در دوره بازپرسی و کشیک قتل تهران اشاره میکند و میگوید: در دادسرای جنایی نیز کشیکها فوت ناشی از عمل زیبایی را به کرات اعلام میکردند تا حدی که بعد از مدتی اعلام چنین فوتهایی طبیعی جلوه میکرد.وی ضمن ابراز تأسف از اینکه جوانان به سمت جراحیهای زیبایی تمایل پیدا کردهاند، بیان میکند: اکثر فوتیها جوانهایی هستند که برای دور زدن و زودتر رسیدن به هدف خود که لاغری است رو به عمل جراحی میآورند، بیآنکه از آسیبهای آن مطلع باشند. به اعتقاد وی، عمل زیبایی در کشور ما خارج از معمول و بیش از اندازه انجام میگیرد که دلیل آن فقدان اطلاعات کاف

ذبح اموال عمومی پای دادرسیهای طولانیاطاله دادرسی یعنی فرایند بررسی یک پرونده به طور غیرمعمول زیاد شود، ظاهراً این روند «غیرمعمول» در نهاد ناظر کشورمان یک امر معمول است، چه آنکه یکی از مشکلات اساسی نهاد قضایی همین عارضه عفونی است، هر چند بارها مسئولان ریزودرشت دستگاه قضا از اصلاح این روند و درمان آن سخن گفتهاند، ولی آنچه فعلاً در عمل مشاهده میشود، استمرار اطاله دادرسی است و همین آفت موجب تحمیل زیان در ساحتهای مختلف شده است.نیره ساریزیان، خسارت و خسران اطاله دادرسی چیست ؟ پاسخ به چنین پرسشی از چند بعد، گوشه و کنج قابل بررسی است، چه آنکه ماهیت پروندههای مشمول اطاله دادرسی متفاوت است و هر کدام غبن، غرامت و خسارات منحصربهفردی به جا میگذارد، اما آنچه مهم است، حجم آسیب، گزند و البته دربرگیری آن است. به باور برخی کنشگران حقوقی، پروندههای حقوقی و کیفری نهادهای دولتی به واسطه تغییر مکرر مسئولان، نبود دلسوزی بین غالب گردانندگان آن مجموعهها، مشمول «تعارض منافع» شدن برخی مدیران، فقدان آگاهی کامل و البته ترجیح عافیت به رنج حراست از اموال مردم در دالانهای هزار توی محاکم قضایی متوقف میشود و حتی با این فرض که هیچ تبانیای در میان نیست، به تنزیل و تخفیف حجم خسارات وارده و خارج کردن از گرانیگاه افکار عمومی منجر میشود.اطاله دادرسی یعنی فرایند بررسی یک پرونده به طور غیرمعمول زیاد شود، ظاهراً این روند «غیرمعمول» در نهاد ناظر کشورمان یک امر معمول است، چه آنکه یکی از مشکلات اساسی نهاد قضایی همین عارضه عفونی است، هر چند بارها مسئولان ریزودرشت دستگاه قضا از اصلاح این روند و درمان آن سخن گفتهاند، ولی آنچه فعلاً در عمل مشاهده میشود، استمرار اطاله دادرسی است و همین آفت موجب تحمیل زیان در

دفاتر اسناد رسمی مجازی تا سال آینده آغاز به کار خواهند کردرئیس کانون سردفتران خطاب به سران دفاتر اسناد رسمی گفت: به شما مژده میدهم که سال آینده در چنین روزی از تعداد اسنادی ارائه گزارش خواهیم کرد که از طریق دفاتر اسناد رسمی مجازی و کاملاً به صورت غیرحضوری در کشور تنظیم شده است.سیدعلی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: آئین گرامیداشت دفاتر اسناد رسمی پس از حدود پنج سال وقفه به علت شیوع بیماری کرونا که بسیاری از عزیزان همچون مرحوم احمد تویسرکانی و استاد محمد عظیمیان را از ما گرفت، دوباره از سر گرفته شد.وی ادامه داد: دهههاست که نظام حقوقی کشور، قوانین و مقررات مستحکم ثبت اسناد و املاک را در کف نقد خود پیش چشم همگان داشته ولی گاه در مواقعی از آنها غافل بودهایم و در مواقعی دیگر نیز آنها را کم اهمیت شمرده و آنچنان که شایسته است، نتوانستیم حقیقت لازم و واقعیت اجتناب ناپذیر الزام و التزام به ثبت رسمی را به مردم ارائه کنیم و بگوییم که سند رسمی با اتکا به ویژگیها و آثار قانونی خود بهترین راهکار برای انجام عقود و معاملات تنظیم و ثبت قراردادها ثبت اقاریر و تعهدات و در کل ، امنترین راه برای انجام اعمال و وقایع حقوقی است. خندانی افزود: خدمت گرفتن از مسیر سند رسمی، خداحافظی با کلاهبرداریها، مالباختگیها و پایان راهروهای شلوغ دادگستری و وداع با تزلزل و ایجاد اختلال در قراردادها است.رئیس کانون سردفتران و دفتریاران تصریح کرد: رونق اسناد عادی و سوء استفادههای پیرامون آنها به قدری فزونی گرفت و آمار دعاوی منبعث از این اسناد، چنان بالا رفت که نظام قضایی کشور را به شدت درگیر کرد و اگر غلو نباشد باید بگوییم در معرض خطری عظیم قرار گرفت که سرانجام، پس از سالها مجلس شورای اسلامی احس

همه چیز در موردِ «سنوات'>سنوات کارگران»/ پایه سنوات به کدام کارگران تعلق میگیرد ؟آرمین خوشوقتی گفت: در کنار مزد ثابت، ممکن است به کارگر وجوهی نقد یا غیرنقد پرداخت شود؛آن مزایا با مزد ثابت جمع میشوند و مزد را تشکیل میدهند؛لذا مبنای محاسبهی سنوات در کارگاههای فاقد طرح طبقهبندی مشاغل، مزد هست نه مزد ثابت.پایه سنوات به کدام کارگران تعلق میگیرد؟آرمین خوشوقتی (کارشناس ارشد حقوق و روابط کار) در گفتگو با خبرنگار ایلنا،در ارتباط با سنوات کارگران و پرداخت آن گفت:ما دو مفهوم متمایز داریم،یکی سنوات و دیگری پایه سنوات؛ به سنوات که در قانون،هم به عنوان سنوات و هم به عنوان «مزایای پایان کار» از آن یاد شده،در دو ماده از قانون کار اشاره شده است؛در تبصره ۴ ماده ۷ قانون کار اینطور آمده که کارفرمایان موظف هستند به کارگرانی که قرارداد موقت دارند به نسبت مدتی که کار کردهاند، مزایای قانونی پایان کار یا سنوات را به ماخذ «هر سال کار-یک ماه آخرین مزد» پرداخت کنند.همه چیز در موردِ «سنوات»او اضافه کرد: یعنی هر کارگری که یکسال کار میکند، یک ماه آخرین مزد را باید به عنوان سنوات دریافت کند. اینجا چند تا سؤال مطرح است؛ اول از همه اینکه آیا اگر فردی کمتر از یکسال کار کرده باشد، سنوات به او تعلق میگیرد؟ پاسخ مثبت است؛ تا پیش از تصویب تبصره ۴ ماده ۷ قانون کار، به کارگرانی که کمتر از یکسال سابقه کار داشتند، سنوات تعلق نمیگرفت اما در سال ۱۳۹۴ که تبصره ۴ به ماده ۷ الحاق شد، اینطور پیشبینی شد که کارگران به نسبت سابقه کار خود، سنوات بگیرند.به گفته خوشوقتی، یکی از ابهامات اساسی در مقولهی سنوات، مبنای محاسبهی آن است که در مورد آن اختلاف وجود دارد.این کارشناس روابط کار در این رابطه توضیح داد: مبنای محاسبه سنوات

دلایل دیوان عدالت برای ابطال مجوز واردات خودرو توسط اعضای تیم ملی فوتبالهیئت عمومی دیوان عدالت اداری در جلسه امروز سه شنبه ۲۸ آذر ماه به بررسی مصوبه هیئت وزیران در مورد واردات خودرو توسط بازیکنان تیم ملی و کادر فنی فوتبال پرداخت و رای به ابطال آن داد.به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضائیه، در این جلسه قضات عضو این هیئت با استناد به بند نهم از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در حوزه رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینههای مادی و معنوی که از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است، اختصاص مجوز واردات یک دستگاه خودروی سواری به هر کدام از بازیکنان تیم ملی فوتبال و کادر فنی را مصداق تبعیض ناروا دانست. همچنین اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری که زمان اجرای آرای هu200dیات عمومی را مشخص میکند به رای گذاشته شد و با پذیرش آن، تاریخ ابطال مصوبه به زمان صدور آن بازگشت، از این رو بازیکنان و کادر فنی تیم ملی فوتبال که پیش از این اقدام به واردات خودرو کردند نیز مشمول رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری میشوند.در پی طرح شکایتی در دیوان عدالت اداری به طرفیت هیئت وزیران، با عنوان «ابطال تصویبنامه اعطای مجوز واردات خودرو به اعضای تیم ملی فوتبال ایران از بدو صدور» در تاریخ ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۱، هیئت دیوان عدالت اداری، ضمن بررسی پرونده رای خود را در این زمینه اعلام کرد.بر اساس مصوبه دولت «واردات یک دستگاه خودروی سواری به نام هر یک از بازیکنان و گروه کادر فنی تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران اعلامی از سوی وزارت ورزش و جوانان در قالب کالای همراه مسافر با سود بازرگانی صفر درصد و با رعایت قوانین و مقررات مربوط» مجاز اعلام شده بود.دلایل دیوان عدالت اداری بر ابطال مصوبه هیئت

کروکی آنلاین چه مزایایی برای صنعت بیمه دارد ؟با اعلام رییس کل بیمه مرکزی، طرح کروکی آنلاین آغاز بهکار خواهد کرد. طرحی که مزایایی از جمله حذف کاغذ از کروکیها، ایجاد یکپارچگی در اطلاعات، فراهم کردن شرایط استفاده از هوش مصنوعی در بررسی حوادث و در اختیار گذاشتن اطلاعات خودروها برای خرید و فروش آنها را در پی دارد.مدتهاست که بحث اجرای طرح کروکی آنلاین در تصادفات مطرح میشود، اما آغاز به کار این پروژه تا امروز به تأخیر افتاده بود. تا اینکه علی استادهاشمی، رییس کل بیمه مرکزی ایران، با اعلام کلید خوردن طرح کروکی آنلاین، توضیح داد که سرورها و اقدامات نرمافزاری و سختافزاری آن از سمت بیمه مرکزی و پلیس راهور به شکل مشترک انجام شده و حالا کارشناسان تصادفات راهور که به تبلت مجهز شدهاند، کروکی تصادفات را بهصورت آنلاین میکشند و به بیمه مرکزی ارسال میکنند.پس از آن، یک نسخه از این کروکی به شماره تلفن راننده متخلف ارسال میشود و یک نسخه هم از سوی بیمه مرکزی به دست شرکتهای بیمه میرسد.این در حالی است که طرح کروکی آنلاین پیشتر در استان قم به صورت آزمایشی اجرا شده و قرار بود در روز ۱۳ آذر ماه و مصادف با روز بیمه کار خود را به طور رسمی آغاز کند.سرمایهگذاری ۲۰۰ میلیارد تومانی بیمه مرکزیطبق اظهارات استادهاشمی بیمه مرکزی ایران ۲۰۰ میلیارد تومان در طرح کروکی آنلاین سرمایهگذاری کرده و هشت هزار تبلت برای کارشناسان خریداری شده است. از این میزان، چهار هزار و ۸۰۰ تبلت نیز از گمرک ترخیص شده و در اختیار پلیس قرار گرفته است.مزایای طرح کروکی آنلاین چیست ؟تا پیش از اجرای طرح کروکی آنلاین، فرآیندهایی مثل پرونده قضایی و حکم صادره برای دیه، بستری شدن فرد در اورژانس و بیمارستانها و موارد مربوط به فوتی

محاسن و معایب سیستم جدید «ارجاع پرونده به کارشناس دادگستری»روند ارجاع پرونده به کارشناس رسمی دادگستری با راهاندازی سامانهای برای قرعهکشی ارجاع پروندهها میان کارشناسان دچار تحول و تغییر شد؛ روندی که به گفته کارشناسان علاوه بر محاسنی که دارد کماکان دارای معایب است.به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری فارس، از ابتدای سال ۱۴۰۱ سامانه ارجاع پرونده به کارشناس رسمی دادگستری برای «قرعهکشی ارجاع پروندهها میان کارشناسان» راهاندازی شده که آمار به دست آمده استفاده از این سامانه در بازه زمانی ابتدای سال تاکنون قابل تأمل است.براساس آماری که در اختیار خبرگزاری فارس گذاشته شده در فروردین ۷.۵درصد،اردیبهشت ۹درصد،خرداد ۱۱درصد،تیر۱۵درصد،مرداد ۱۷درصد،شهریور ۱۸درصد،مهر ۲۲درصد و در آبان ماه سال جاری نیز ۲۷ درصد از ارجاع پرونده به کارشناسان از طریق قرعه کشی صورت گرفته است. همچنین بیش از ۸۰درصد ارجاعات به کارشناسان در استانهای سیستان و بلوچستان و سمنان و بیش از ۷۰ درصد ارجاعات در استان یزد از طریق قرعهکشی انجام شده است. این سه استان بهعنوان استانهای پیشتاز در ارجاع پرونده به کارشناس از طریق قرعهکشی هستند.همچنین استان های اصفهان، تهران و مازندان نیز بیشترین تعداد ارجاع پرونده به کارشناس را دارند، به عنوان مثال آبان ماه سال جاری در استان اصفهان بیش از ۱۷ هزار پرونده از طریق قرعه کشی به کارشناسان ارجاع داده شده اما این تعداد حدود ۳۱ درصد پروندههای پرونده های ارجاع شده به کارشناسان این استان است. همچنین در استان تهران بیش از ۲۹ هزار پرونده از طریق قرعهکشی به کارشناس ارجاع شده است، که این تعداد ۱۶ درصد پرونده های ارجاع شده به کارشناسان تهران است. در استان مازنداران نیز در آبان ماه حدود ۱۳ هزار و